يُعد العمل لدى غير صاحب العمل من الموضوعات التي تشغل كثيرًا من المقيمين وأصحاب المنشآت في المملكة العربية السعودية، خاصة مع التحديثات التي شهدتها الأنظمة المنظمة لسوق العمل. ورغم أن بعض الحالات تتيح انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر بصورة نظامية، فإن العمل دون استكمال الإجراءات القانونية قد يعرض العامل وصاحب العمل لعقوبات نظامية. في هذا المقال نستعرض عقوبة العمل عند غير الكفيل بالسعودية، والحالات التي تعد مخالفة، والاستثناءات التي يجيزها النظام، والإجراءات التي ينبغي اتباعها لتجنب المسؤولية القانونية.
ما المقصود بالعمل عند غير الكفيل في السعودية؟
يقصد بالعمل عند غير الكفيل – أو بصورة أدق وفق التنظيمات الحالية "العمل لدى غير صاحب العمل" – أن يباشر العامل أداء عمله لدى منشأة أو فرد لا تربطه به علاقة عمل نظامية، أو قبل استكمال إجراءات نقل خدماته أو انتقاله وفق الأنظمة المعمول بها.
ورغم استمرار استخدام مصطلح الكفيل بين أفراد المجتمع، فإن الأنظمة الحديثة أصبحت تعتمد مفهوم صاحب العمل باعتباره الطرف الذي تربطه بالعامل علاقة تعاقدية موثقة وفق نظام العمل.
ولا يعد انتقال العامل إلى منشأة أخرى مخالفة إذا تم وفق الضوابط النظامية المعتمدة واستُكملت جميع الإجراءات اللازمة قبل مباشرة العمل.
هل العمل عند غير الكفيل مخالف للنظام السعودي؟
الأصل في النظام السعودي أن العامل يلتزم بالعمل لدى صاحب العمل الذي يرتبط معه بعقد عمل نظامي، ولا يجوز له مباشرة العمل لدى جهة أخرى إلا بعد استكمال الإجراءات التي تجيز ذلك.
كما يلتزم صاحب العمل بعدم تشغيل أي عامل لا يملك صفة نظامية للعمل لديه، سواء كان العامل تابعًا لمنشأة أخرى أو لم تُستكمل إجراءات انتقال خدماته.
ويهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق جميع أطراف العلاقة العمالية، والحد من التستر والمنافسة غير المشروعة، وتنظيم سوق العمل بما يحقق العدالة بين أصحاب الأعمال والعاملين.
عقوبة العمل عند غير الكفيل بالسعودية
فرضت الأنظمة السعودية عقوبات على مخالفة العمل لدى غير صاحب العمل النظامي، وتختلف هذه العقوبات بحسب صفة المخالف، وما إذا كان المخالف عاملًا أو صاحب عمل أو شخصًا قام بالتستر على تشغيل العمالة المخالفة.
وتشمل العقوبات مجموعة من الجزاءات التي قد تتضمن الغرامات المالية، أو إبعاد العامل غير السعودي في الحالات التي يقررها النظام، أو اتخاذ إجراءات إدارية بحق المنشآت المخالفة، وذلك بحسب طبيعة كل مخالفة وظروفها.
كما تؤخذ في الاعتبار عند تطبيق العقوبة عوامل مثل تكرار المخالفة، وعدد العمال المخالفين، ومدى التزام المنشأة بالأنظمة والتعليمات.
العقوبات المقررة على العامل المخالف
يترتب على عمل العامل لدى غير صاحب العمل بصورة غير نظامية عدد من الآثار القانونية، ومن أبرزها:
الغرامات المالية
قد تفرض على العامل غرامة مالية وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح المنظمة لمخالفات العمل والإقامة
الإبعاد من المملكة في الحالات التي يقررها النظام
إذا توافرت الحالات النظامية التي تستوجب الإبعاد، فقد يصدر قرار بترحيل العامل غير السعودي بعد استكمال الإجراءات النظامية.
الآثار المتعلقة بالإقامة
قد تؤثر المخالفة في الوضع النظامي للعامل، خاصة إذا اقترنت بمخالفات أخرى تتعلق بالإقامة أو تصاريح العمل.
المسؤولية عند تكرار المخالفة
قد تكون العقوبات أشد إذا ثبت تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفات متعددة في الوقت نفسه.
العقوبات المقررة على صاحب العمل الذي يشغل عاملًا لدى غيره
لا تقتصر المسؤولية على العامل وحده، بل تمتد أيضًا إلى صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عامل لا يملك تصريحًا نظاميًا للعمل لديه ومن أبرز العقوبات التي قد تطبق بحقه:
الغرامات المالية
صاحب العمل الذي يشغل عاملا لديه مخالف تطبق عليه غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال أو تطبيق عقوبة منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد عن 3 سنوات ،أو بهما معاً، بالإضافة إلى هذا قد يتم منع المخالف من الاستقدام نهائياً.
الإجراءات الإدارية
قد تتخذ الجهات المختصة إجراءات تنظيمية بحق المنشأة، مثل إيقاف بعض الخدمات أو فرض قيود على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وفق الضوابط المعمول بها.
المسؤولية عن المخالفات المرتبطة بالعمالة
إذا ترتب على تشغيل العمالة المخالفة ارتكاب مخالفات أخرى، فقد يتحمل صاحب العمل المسؤولية النظامية عنها وفق الأنظمة ذات العلاقة.
عقوبة من يتستر على تشغيل العمالة المخالفة
يعد التستر على تشغيل العمالة المخالفة من الأفعال التي تتعامل معها الجهات المختصة بجدية، لما يترتب عليه من آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد.
وقد تشمل المسؤولية كل من يساهم في تمكين العامل من العمل بصورة غير نظامية، سواء من خلال توفير مقر العمل أو تسهيل ممارسة النشاط بالمخالفة للأنظمة.
وتختلف العقوبات بحسب طبيعة المخالفة والأنظمة المنطبقة عليها، وقد تتضمن الغرامات أو غيرها من الجزاءات النظامية المقررة.
الحالات التي يجوز فيها للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر نظامًا
شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تطويرًا كبيرًا في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وأصبح انتقال العامل إلى منشأة أخرى ممكنًا في عدد من الحالات، شريطة الالتزام بالإجراءات النظامية ومن أبرز هذه الحالات:
انتهاء عقد العمل
إذا انتهت مدة العقد، جاز للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الإجراءات المعتمدة، ما لم يتفق الطرفان على تجديد العلاقة التعاقدية.
الانتقال وفق الضوابط النظامية
يجوز انتقال العامل إذا استوفى الشروط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة، بما في ذلك توثيق العلاقة الجديدة واستكمال متطلبات نقل الخدمات.
الحالات التي يجيزها نظام العمل
قد يجيز النظام انتقال العامل في بعض الحالات الاستثنائية، مثل الإخلال الجسيم من صاحب العمل بالتزاماته أو غيرها من الحالات التي تنظمها الأنظمة ذات العلاقة.
ويظل الشرط الأساسي في جميع الأحوال هو عدم مباشرة العمل لدى صاحب العمل الجديد قبل استكمال الإجراءات النظامية.
إقرأ أيضًا:
متى لا يُعد العمل لدى غير الكفيل مخالفة؟
ليس كل انتقال للعامل إلى جهة عمل أخرى يعد مخالفة، إذ توجد حالات يكون فيها العمل مشروعًا ونظاميًا، ومن أبرزها:
- بعد إتمام إجراءات انتقال الخدمات وفق الأنظمة.
- بعد توثيق عقد العمل مع صاحب العمل الجديد.
- عند استكمال جميع التصاريح اللازمة قبل مباشرة العمل.
- في الحالات التي تجيزها الأنظمة والقرارات التنظيمية ذات العلاقة.
لذلك فإن معيار المشروعية لا يقوم على مجرد تغيير جهة العمل، وإنما على الالتزام بالإجراءات النظامية التي تنظم هذا الانتقال.
مصادر مفيدة:
