يتم ذلك عبر بوابة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، حيث يتقدم أحد الورثة بطلب إلكتروني لتوثيق حصر الورثة، مع إرفاق شهادة الوفاة وبيانات الورثة، ثم يتم الحضور للمحكمة أو التوثيق عن بُعد.

ترث الزوجة الثمن (1/8) لوجود الفرع الوارث للمتوفى، ولا فرق إن كان الأبناء منها أو من زوجة أخرى، وفي حال تعدد الزوجات يشتركن جميعاً في الثمن.

نعم، في الفقه الإسلامي المطبق في السعودية، يحجب الابن أو ابن الابن جميع الإخوة والأخوات حجب حرمان، فلا يرثون شيئاً مع وجود الفرع الوارث الذكر.

ترث الأم الثلث (1/3) من التركة إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث (أبناء) ولا جمع من الإخوة (اثنان فأكثر)، وإلا فإن نصيبها ينقص إلى السدس (1/6).

وفقاً للنظام السعودي، "لا تركة إلا بعد سداد الديون". يجب أولاً إخراج تكاليف التجهيز، ثم سداد الديون العينية والمرسلة، ثم تنفيذ الوصية (في حدود الثلث)، وما تبقى يوزع على الورثة.

نظام الأحوال الشخصية والأنظمة العدلية تمنع حرمان أي وارث، ويحق للمتضرر اللجوء للمحكمة لطلب قسمة إجبارية، وقد يواجه المحرض أو الممتنع إجراءات قضائية صارمة لضمان وصول الحقوق لأهلها.