نعم، المادة 69 من القانون تنص على أن المطلقة رجعياً أو بائناً تستحق النفقة طوال فترة العدة، وتستحق المطلقة رجعياً البقاء في بيت الزوجية، بينما يُلزم الزوج بتوفير مسكن للمطلقة بائناً إذا كانت حاملاً، أو دفع أجرة مسكن مناسبة.

يتم التقدير بناءً على سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية لتأمين المعيشة الضرورية.

لا، نفقة الزوجة (والعدة) واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة موسرة أو لديها دخل خاص، طالما أن العلاقة الزوجية قائمة حكماً خلال فترة العدة.

قبل اللجوء للمحكمة، يتم عرض النزاع على التوجيه الأسري لمحاولة الصلح أو الاتفاق ودياً على مبالغ النفقة، وفي حال الاتفاق يتم توقيع محضر يكون له قوة السند التنفيذي.