تستحق المطلقة نفقة عدة لمدة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن سنة ميلادية واحدة من تاريخ الطلاق في حال ادعاء استمرار العدة، والغالب في المحاكم هو تقديرها بـ 3 أشهر لغير الحامل.

لا، في حالة الخلع تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية ومنها نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق.

تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق (سواء كان طلاقاً غيابياً أو حضورياً) وليس من تاريخ علم الزوجة بالطلاق في بعض الحالات، ولكن الحق في النفقة يبدأ من تاريخ الطلاق.

تعتبر نفقة العدة ديناً في ذمة المطلق، وإذا توفي قبل أدائها تُستوفى من تركته كبقية الديون.