حاسبة التعويض عن المماطلة (وفق الأنظمة السعودية)
تستخدم هذه الأداة لتقدير مبلغ "التعويض عن الضرر" الناتج عن مماطلة المدين في سداد الالتزامات المالية. يقر القضاء السعودي هذا التعويض بناءً على قواعد "لا ضرر ولا ضرار"، حيث يتم تقدير جبر الضرر الفعلي الذي لحق بالدائن بسبب تأخر المدين الموسر عن الوفاء بالدين في موعده.
نتائج التقدير الرقمي:
| البيان | القيمة التقديرية |
|---|
1. هذه الحاسبة هي أداة تقنية استرشادية لغرض التقدير الأولي فقط، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال سنداً قانونياً أو حكماً قضائياً ملزماً.
2. الحكم بالتعويض عن المماطلة في السعودية يخضع للسلطة التقديرية الكاملة لناظر القضية، ويشترط ثبوت "المطل" (القدرة على السداد مع التأخير دون عذر) وثبوت "الضرر الفعلي" المحقق للدائن.
3. تختلف النسب المحكوم بها بناءً على تقارير قسم الخبراء بالمحاكم ونوع المعاملة (تجارية أو مدنية)، وقد لا يُحكم بالتعويض إذا لم يثبت الضرر.
4. يُنصح دائماً باستشارة محامٍ مرخص من وزارة العدل قبل اتخاذ أي إجراء قانوني أو بناء توقعات مالية نهائية.
أسئلة شائعة حول التعويض عن المطل في السعودية
الفائدة هي زيادة مشروطة مسبقاً مقابل الزمن، أما التعويض عن المماطلة فهو جبر لضرر فعلي وقع على الدائن بسبب تأخر المدين، ويقرره القاضي أو يتفق عليه الأطراف كشرط جزائي لجبر الضرر لا لزيادة رأس المال.
وفقاً للقاعدة الشرعية "فنظرة إلى ميسرة"، لا يُعد المدين المعسر مماطلاً، وبالتالي غالباً لا يُحكم بالتعويض عليه إلا إذا ثبت تلاعبه أو إخفاء أمواله.
نعم، في الأنظمة التجارية السعودية الجديدة، يجوز الاتفاق على شرط جزائي مقابل التأخير بشرط أن يكون التعويض متناسباً مع الضرر الفعلي، وللقاضي الحق في تعديله إذا وجده مبالغاً فيه.