حاسبة النفقة التقديرية (وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي)
تعد هذه الأداة مرجعاً استرشادياً لتقدير قيمة النفقة في المملكة العربية السعودية، بناءً على نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73). تراعي الحاسبة معايير "ناجز" العدلية التي توازن بين احتياجات المنفق عليه ودخل المنفق الشهري لضمان حياة كريمة.
النفقة الشهرية المقدرة (بالريال السعودي):
| نوع المستحق | النسبة التقديرية | المبلغ (ريال) |
|---|---|---|
| الإجمالي الشهري المتوقع | 0 | |
هذه الحاسبة هي أداة تقنية استرشادية فقط ومخصصة لأغراض الثقافة العدلية. تقدير النفقة النهائي يخضع للسلطة التقديرية للدائرة القضائية بمحكمة الأحوال الشخصية، والتي تبني حكمها على التقارير الرسمية لمتوسط تكلفة المعيشة وتحريات الدخل. لا تغني هذه الأداة عن مراجعة بوابة "ناجز" الرسمية أو استشارة محامٍ مرخص من وزارة العدل السعودية.
أهم الأسئلة الشائعة حول النفقة في السعودية
لا يوجد رقم محدد للحد الأدنى، فالنظام السعودي يربط النفقة بـ "الكفاية"؛ أي توفير ما يحتاجه المنفق عليه من طعام ومسكن وكسوة بالمعروف، مع مراعاة حالة الزوج المادية.
نعم، في حال تقدمت الزوجة بطلب "خلع" فإنها تتنازل عن حقوقها المالية ومنها النفقة الزوجية، ولكن تبقى نفقة "الأبناء" حقاً ثابتاً لا يسقط أبداً بالخلع أو الطلاق.
يتم ذلك عبر "محكمة التنفيذ" بموجب صك الحكم، ويمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إيقاف الخدمات، الحجز على الحسابات البنكية، أو حتى السجن وفقاً لنظام التنفيذ السعودي.
نعم، النفقة في النظام السعودي شاملة للضروريات، ومصاريف العلاج والأدوية والعمليات الضرورية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التزام الأب تجاه أبنائه.
تستمر نفقة البنت على والدها حتى تتزوج أو حتى تصبح صاحبة مال أو كسب يكفيها، فإذا طلقت وعادت لبيت والدها دون مال، تعود نفقتها على والدها مرة أخرى.
يحق للقاضي عند بدء الدعوى أن يصدر حكماً بـ "نفقة مؤقتة" خلال أيام قليلة، لتغطية احتياجات الأسرة العاجلة حتى يتم الفصل في الدعوى الأساسية، وذلك لضمان عدم تضرر الأطفال من طول أمد التقاضي.