تبدأ الفائدة في السريان من تاريخ "المطالبة القضائية" (تاريخ رفع الدعوى) أمام المحكمة، ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر.

نعم، يجوز الاتفاق على فائدة اتفاقية بشرط ألا تزيد عن 7%. فإذا اتفق الطرفان على أزيد من ذلك، وجب تخفيضها إلى 7% ورد ما دفع زائداً.

الدين المدني (مثل قرض بين أشخاص) فائدته 4%، أما الدين التجاري (الناشئ عن معاملات تجارية) ففائدته 5% سنوياً.

وفقاً للمادة 232 مدني، لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال (أصل الدين).