حاسبة الفوائد التأخيرية (وفق قانون المعاملات التجارية الإماراتي)
تُستخدم هذه الحاسبة لتقدير الفوائد التأخيرية المستحقة على المطالبات المالية في دولة الإمارات. وفقاً للمادة 88 من قانون المعاملات التجارية، إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وتأخر المدين في الوفاء به، يُلزم بدفع فائدة تأخيرية تحسب من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
نتائج الحساب (درهم إماراتي):
| البيان | القيمة التقديرية |
|---|
هذه النتائج استرشادية فقط. تخضع الفوائد في الإمارات للسلطة التقديرية للقاضي، حيث لا يجوز أن تتجاوز الفائدة المتفق عليها 12% سنوياً. كما يطبق القضاء الإماراتي مبدأ الفائدة البسيطة وليست المركبة، ويجوز للدائن المطالبة بتعويض تكميلي إذا أثبت وجود ضرر يفوق الفائدة القانونية.
أسئلة شائعة حول فوائد التأخير في الإمارات
تستحق الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية (رفع الدعوى) أمام محاكم الدولة، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على تاريخ آخر للبدء.
وفقاً للمادة 76 من قانون المعاملات التجارية، الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية هو 12% سنوياً، وإذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك يتم تخفيضها للحد القانوني.
لا، القاعدة العامة في الإمارات هي حظر الفوائد المركبة (تقاضي فوائد على متجمد الفوائد)، ويتم الحساب دائماً على أصل المبلغ فقط.
استقر العرف القضائي في محاكم دبي وأبوظبي على الحكم بنسبة 9% سنوياً في المطالبات التجارية عند خلو العقد من نسبة محددة.
1. قانون المعاملات التجارية الإماراتي - بوابة التشريعات
2. محاكم دبي - المكتب الفني