يتم التقدير بناءً على سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية لتأمين الاحتياجات الأساسية.

نعم، قد يحكم القاضي بأجر خادمة للأطفال أو الزوجة إذا كان الزوج ميسور الحال وكان أهل الزوجة ممن يستعينون بخدم في العادة.

تسقط النفقة في حالات محددة منها "النشوز" بحكم قضائي، أو إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي، أو إذا سافرت دون إذن زوجها.

يجوز طلب زيادة النفقة أو نقصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على الحكم السابق إلا في حالات استثنائية طارئة.

على الزوج تهيئة مسكن شرعي لزوجته، وفي حال الطلاق مع وجود حضانة، يلتزم الأب بتوفير مسكن للحاضنة أو دفع "بدل سكن" شهري.

نعم، عمل المرأة لا يسقط حقها في النفقة الزوجية في الإمارات، طالما أن خروجها للعمل كان برضا الزوج صراحة أو ضمناً.