الطلاق في القانون المصري هو أحد الحلول التي أتاحها المشرّع لإنهاء العلاقة الزوجية حين تستحيل العِشرة بين الزوجين وقد نظمه قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بما يضمن حفظ الحقوق لكل من الزوجين، ولأن قضايا الطلاق تُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، فقد وضع القانون المصري إجراءات محددة يجب اتباعها سواء كان الطلاق عن طريق المحكمة أو عند المأذون الشرعي، أو في حالات خاصة كالطلاق للضرر أو الخلع أو الطلاق الغيابي.
في هذا المقال نستعرض تفصيليًا ما هي إجراءات الطلاق خطوة بخطوة، وفق النصوص القانونية المعمول بها.
ما هي إجراءات الطلاق القانونية التي يجب اتباعها لرفع دعوى الطلاق؟
يجب أولًا على الزوجة أو الزوج الراغب في الطلاق اتباع الخطوات القانونية التالية وفقًا للمادة 6 من قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة:
- تقديم طلب لتسوية المنازعات الأسرية إلى مكتب التسوية التابع لمحكمة الأسرة.
- الهدف منه محاولة الصلح بين الزوجين قبل اللجوء للقضاء.
- في حال فشل التسوية خلال 15 يومًا، يتم منح مقدم الطلب شهادة بعدم التسوية.
- رفع دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة المختصة بموجب شهادة عدم التسوية.
- سداد الرسوم القضائية وتقديم المستندات اللازمة (وثيقة الزواج، البطاقة، وغيرها).
- إعلان الزوج أو الزوجة بالدعوى رسميًا.
- جلسات المحكمة: يتم فيها سماع الطرفين وشهود الإثبات إن وُجدوا.
- صدور الحكم بالطلاق في حال ثبوت الضرر أو وجود سبب مشروع.
- تسجيل الحكم في السجلات الرسمية وتوثيقه في مصلحة الأحوال المدنية.
ماهي إجراءات الطلاق الغيابي في مصر؟
الطلاق الغيابي هو الطلاق الذي يقع من الزوج دون حضور الزوجة أو علمها، ويُعد طلاقًا صحيحًا شرعًا وقانونًا إذا استوفى الشروط،
- يقوم الزوج بتطليق زوجته أمام المأذون الشرعي دون حضورها.
- يُشترط أن تكون الزوجة في عصمته بعقد صحيح.
- يتم إخطار الزوجة رسميًا بالطلاق خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ وقوعه، طبقًا للمادة 5 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929.
- بعد الإخطار، يحق للزوجة رفع دعوى نفقة، متعة، وعدة أمام المحكمة، حتى لو كان الطلاق غيابيًا.
ماهي إجراءات الطلاق عند المأذون في مصر؟
الطلاق عند المأذون الشرعي يُعد الطريقة الأسرع والأكثر شيوعًا، ويتم وفق الخطوات التالية:
- حضور الزوج والزوجة بشخصيهما أو من ينوب عنهما بوكالة رسمية موثقة.
- تقديم أصل وثيقة الزواج وبطاقات الرقم القومي للطرفين.
- تدوين الطلاق في السجل الرسمي للمأذون مع ذكر نوع الطلاق (رجعي أو بائن).
- التوقيع على الوثيقة بحضور شاهدين عدلين.
- إرسال نسخة من وثيقة الطلاق إلى السجل المدني خلال 15 يومًا لتوثيقها رسميًا.
- وفي حالة الطلاق الغيابي، يُخطر المأذون الزوجة رسميًا بالطلاق بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
اقرأ أيضا:
ماهي إجراءات الطلاق للضرر؟
تنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه:
“إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي تطليقها.”
الإجراءات كالتالي:
- تقديم طلب تسوية إلى مكتب المنازعات.
- رفع دعوى الطلاق للضرر موضحة أسباب الضرر (ضرب، سب، هجر، زواج بأخرى، سوء معاملة...).
- تقديم شهود أو أدلة لإثبات الضرر.
- استدعاء الزوج للمثول أمام المحكمة.
- إذا ثبت الضرر، يحكم القاضي بالطلاق البائن.
- للزوجة جميع حقوقها المالية من مؤخر، نفقة عدة ومتعة.
ما هي إجراءات الخلع في القانون المصري؟
الخلع هو حق للزوجة إذا كرهت الحياة مع الزوج ولا تستطيع الاستمرار نظمته المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تنص على أن الزوجة يجوز أن تطلب الخلع بشرط أن ترد للزوج مقدم الصداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، وتشمل خطواته:
- تقديم طلب تسوية أمام مكتب المنازعات.
- رفع دعوى خلع بعد فشل التسوية.
- إقرار الزوجة أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرارها.
- تقديم أصل وثيقة الزواج ومؤخر الصداق.
- الحكم بالخلع خلال فترة وجيزة (عادة من شهرين إلى ثلاثة أشهر).
ما هي إجراءات الطلاق للأقباط في مصر؟
تُطبّق على المسيحيين أحكام اللائحة الخاصة بالأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938، وتُعدّ أكثر صرامة من أحكام المسلمين، ويُسمح بالطلاق فقط في حالات محددة، منها:
- الزنا.
- تغيير الديانة.
- الغياب الطويل دون عذر مشروع.
- العنف الشديد أو التعذيب الجسدي.
ويتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة لشؤون غير المسلمين، ويتم إثبات السبب الموجب للطلاق بالمستندات أو الشهود قبل صدور الحكم.
ما المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الطلاق في مصر؟
- أصل وثيقة الزواج الرسمية.
- بطاقات الرقم القومي للطرفين.
- شهادة ميلاد الأبناء (إن وُجدوا).
- شهادة عدم التسوية من مكتب المنازعات.
- توكيل رسمي في حال وجود محامٍ ممثل.
- ما يثبت محل إقامة الزوجين.
ما دور مكتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراءات الطلاق؟
وفقًا للمادة 6 من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، لا يجوز رفع أي دعوى طلاق إلا بعد المرور على مكتب التسوية، حيث يقوم المكتب بمحاولة الصلح بين الزوجين عبر جلسات ودية، وإذا فشل الصلح يُصدر شهادة بعدم التسوية تُرفق بالدعوى القضائية.
كم تستغرق مدة إجراءات الطلاق في المحكمة؟
- الطلاق بالتراضي: من أسبوعين إلى شهر.
- الطلاق للضرر: من 4 إلى 8 أشهر في المتوسط.
- الخلع: من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
- الطلاق الغيابي: يوثق فورًا عند المأذون لكنه يحتاج لتبليغ الزوجة رسميًا.
- المدة تختلف بحسب ازدحام الجلسات واستجابة الطرفين.
ما هي رسوم الطلاق؟
بعد أن تعرفنا على ما هي إجراءات الطلاق يمكننا القول إنه تتراوح الرسوم بين:
- 100 إلى 300 جنيه لرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة.
- أتعاب المحاماة تختلف حسب القضية (قد تبدأ من 2000 جنيه).
- رسوم توثيق الطلاق عند المأذون: حوالي 50 جنيهًا لوثيقة الطلاق الرسمية.
ما الفرق بين الطلاق الغيابي والطلاق بالتراضي من حيث الإجراءات؟
- الطلاق الغيابي: يتم بإرادة الزوج وحده دون حضور الزوجة، ويوثق عند المأذون ويُخطر به الطرف الآخر.
- الطلاق بالتراضي: يتم باتفاق الطرفين أمام المأذون أو المحكمة ويُوثّق رسميًا بعد توقيع الطرفين.
هل يمكن توثيق الطلاق إلكترونيًا أو عبر الشهر العقاري؟
في الوقت الحالي لا يتم الطلاق إلكترونيًا، لكن يمكن الاستعلام عن واقعة الطلاق عبر بوابة مصر الرقمية بعد توثيقه رسميًا.
أما التوثيق نفسه فيجب أن يتم عبر المأذون الشرعي أو المحكمة المختصة فقط.
ما حقوق الزوجة خلال فترة سير دعوى الطلاق؟
طالما لم يصدر الحكم بعد ، تظل الزوجة زوجة قانونًا ولها الحقوق التالية:
- النفقة الزوجية المؤقتة (مادة 16 من قانون 25 لسنة 1920).
- الحق في المسكن والنفقة على الأطفال.
- طلب نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى.
- ويجوز للمحكمة أن تُصدر حكم نفقة مؤقتة خلال 15 يومًا من تقديم الطلب.
ما حقوق الزوج بعد صدور حكم الطلاق؟
- التزامه بدفع النفقة والحقوق المالية إن وُجدت.
- له حق رؤية أولاده وفق المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
- إمكانية استرداد المهر في حال الخلع.
- انتهاء الالتزام بالإنفاق على الزوجة بعد انتهاء العدة.
هل يشترط حضور الزوجة وقت الطلاق الرسمي؟
ليس شرطًا، حيث أن الطلاق يمكن أن يتم غيابيًا أمام المأذون، بشرط إخطار الزوجة رسميًا، لكن في الطلاق بالتراضي يجب حضور الطرفين لتوقيع الوثيقة.
ما الخطوات الواجب اتباعها بعد صدور حكم الطلاق للحصول على الأوراق الرسمية؟
- استلام نسخة من الحكم النهائي من المحكمة.
- التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية لتسجيل واقعة الطلاق.
- استخراج شهادة الطلاق الرسمية بعد التسجيل.
- تحديث البيانات في الرقم القومي والحالة الاجتماعية.
ما هي الأخطاء الشائعة التي تعطل إجراءات الطلاق في مصر؟
بعد أن تعرفنا على ما هي إجراءات الطلاق، يمكننا معرفة الأخطاء الشائعة:
- عدم تقديم شهادة التسوية قبل رفع الدعوى.
- نقص المستندات القانونية.
- تغيّب الزوج أو الزوجة عن الجلسات.
- عدم إعلان الطرف الآخر بالدعوى بشكل صحيح.
- رفع الدعوى في محكمة غير مختصة مكانيًا.
- سوء تقدير المستندات المالية في دعاوى النفقة.
كيف يمكن توكيل محامٍ لإتمام إجراءات الطلاق؟
يُعد توكيل محامٍ من أهم الخطوات في ما هي إجراءات الطلاق لتسهيل إجراءات الطلاق وضمان سيرها وفق الأصول القانونية. ويُشترط أن يكون التوكيل رسمياً موثقاً في الشهر العقاري، وأن يتضمن نصًا صريحًا يخول للمحامي حق رفع دعاوى الطلاق أو الخلع أو إثبات الطلاق، والتوقيع نيابةً عن الموكل أمام الجهات المختصة.
ووفقًا للمادة 702 من القانون المدني المصري، لا يُعتدّ بأي تصرف قانوني يصدر من الوكيل إلا في حدود ما خوّله له التوكيل. لذلك يُنصح دائمًا بصياغة التوكيل بدقة لضمان عدم رفضه أمام المحكمة أو المأذون.
توكيل المحامي يُعفي الزوج أو الزوجة من الحضور الشخصي في معظم مراحل الدعوى، مما يختصر الوقت والجهد ويضمن إنجاز الإجراءات بطريقة قانونية صحيحة.
ما التعديلات الحديثة المتعلقة بما هي إجراءات الطلاق في القانون المصري؟
شهد قانون الأحوال الشخصية المصري خلال السنوات الأخيرة تعديلات تهدف إلى ضبط إجراءات الطلاق وتقليل النزاعات الأسرية، ومن أبرز هذه التعديلات المقترحة والمطبقة جزئيًا:
- إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من وقوعه، طبقًا للمادة 5 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929.
- تعزيز دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى لإتاحة فرص أكبر للصلح.
- دراسة مشروع قانون جديد يلزم بإخطار الزوجة إلكترونيًا أو عبر الرسائل الرسمية فور وقوع الطلاق، لضمان العلم به ومنع إساءة استخدام الطلاق الغيابي.
- الاتجاه إلى توحيد قواعد النفقة والحضانة والرؤية بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين والأبناء.
- تهدف هذه التعديلات إلى جعل إجراءات الطلاق أكثر شفافية وعدالة، مع الحفاظ على الكيان الأسري قدر الإمكان.
نصائح قانونية لتسريع إجراءات الطلاق وضمان الحقوق
- البدء بتقديم طلب التسوية مبكرًا في مكتب شؤون الأسرة لتجنب تعطيل رفع الدعوى.
- إعداد المستندات كاملة (وثيقة الزواج، البطاقة، شهادات الأطفال) قبل بدء الإجراءات.
- توكيل محامٍ مختص بالأحوال الشخصية لتفادي الأخطاء الإجرائية أو التأجيلات المتكررة.
- في حالة الطلاق للضرر، يُفضل جمع الأدلة والشهود مسبقًا لإثبات الواقعة أمام المحكمة.
- الالتزام بحضور الجلسات أو متابعة المحامي لها لتجنب شطب الدعوى.
- تسجيل الحكم أو الوثيقة فور صدورها لدى مصلحة الأحوال المدنية لحفظ الحقوق القانونية.
اتباع هذه الإرشادات يساعد في تسريع الإجراءات وتفادي التعقيدات، مع ضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة طبقًا للقانون المصري.
الخاتمة
في الختام، يمكن القول إن المشرّع المصري وضع نظامًا متوازنًا لما هي إجراءات الطلاق، يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع التسرع في إنهاء الحياة الزوجية دون تفكير، فالطلاق لا يتم بمجرد النية، بل يجب أن يخضع لسلسلة من الخطوات القانونية تضمن حماية حقوق الطرفين والأبناء.
وينصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لتوجيه الزوجين نحو المسار القانوني الصحيح وتجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تُطيل أمد القضية، إن فهم إجراءات الطلاق خطوة بخطوة هو أول طريق نحو ضمان الحقوق وتجنب النزاعات بعد الانفصال.
مصادر مفيدة: