حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون المصري

نصّت المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:
"الزوجة المطلقة تستحق متعة تُقدَّر بنفقة سنتين على الأقل، وتراعى في تقديرها حال الزوج يسراً أو عسراً ومدة الزواج..." وهذا يعني أن المطلقة تستحق:

• نفقة المتعة: وهي تعويض عن الطلاق التعسفي.

• نفقة العدة: تستحقها لمدة ثلاثة أشهر بعد الطلاق الشرعي.

• مؤخر الصداق: المبلغ المتفق عليه في وثيقة الزواج ولم يُدفع عند العقد.

• نفقة الأطفال إن وُجدوا: وتشمل المأكل، والملبس، والتعليم، والعلاج.

حقوق الزوجة بعد الطلاق بدون أطفال في مصر

 

في حال لم يكن هناك أطفال، فإن حقوق الزوجة تنحصر في الجانب المالي فقط، وتشمل:

• مؤخر الصداق.

• نفقة المتعة والعدة.

• أي حقوق مادية أخرى مثبتة في العقد أو بحكم قضائي.

• ولا يكون لها حق في مسكن الحضانة أو أجر حضانة، لأنها لا تعول أطفالًا.

حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال

عند وجود أطفال من الزواج، فإن القانون المصري يولي اهتمامًا خاصًا بحقوق الزوجة بصفتها حاضنة، وتشمل:

• الحق في مسكن الحضانة (مادة 18 مكرر ثالثًا).

• أجر حضانة وأجر رضاعة.

• نفقة الأطفال التي تشمل المأكل والملبس والعلاج والتعليم.

• استمرار حضانتها للأطفال حتى بلوغهم السن القانونية (15 سنة) وفق المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية.

• وتلزم المحكمة الأب بسداد هذه النفقات دورياً، ويمكن للزوجة تنفيذ الحكم عن طريق بنك ناصر الاجتماعي حال امتناع الزوج.

حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي

• في حال تم الطلاق بالتراضي بين الزوجين، فإن الحقوق تُنظَّم وفق الاتفاق الموثق بين الطرفين يجوز للزوجة أن تتنازل عن بعض حقوقها مقابل الطلاق بالتراضي، مثل مؤخر الصداق أو نفقة المتعة، إذا كان ذلك باتفاق مكتوب وموثق.

• ومع ذلك، لا يجوز التنازل عن حقوق الأطفال لأنها تتعلق بالمصلحة العامة ولا تسقط بالتراضي.

اقرأ المزيد:

•  قانون الطلاق في مصر الجديد. 

• إجراءات الطلاق في القانون المصري 

هل تختلف حقوق الزوجة في حالة الطلاق الغيابي عن الطلاق بالتراضي؟

نعم، تختلف من حيث طريقة المطالبة فقط فالطلاق الغيابي يعني أن الزوج طلّق زوجته دون علمها، لكنها لا تفقد حقوقها المالية إطلاقًا وتستطيع الزوجة رفع دعوى نفقة وعدة ومتعة حتى بعد وقوع الطلاق، مستندة إلى المادة 18 مكرر، أما الطلاق بالتراضي فتُحدَّد الحقوق بناءً على الاتفاق بين الطرفين، كما ذكرنا سابقًا.

ما هي حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر؟

إذا ثبت أن الزوجة تضررت من الزوج ضررًا ماديًا أو معنويًا يستحيل معه استمرار الحياة، يجوز لها طلب الطلاق للضرر وفق المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وفي هذه الحالة تكون حقوق الزوجة بعد الطلاق:

• كامل حقوقها المالية (عدة، متعة، مؤخر).

• نفقة الأطفال ومسكن الحضانة.

• أجر حضانة ورضاعة.

• ولا تُعتبر الزوجة متنازلة عن حقوقها لأنها لم تكن السبب في إنهاء العلاقة.

تعد النفقة من ضمن حقوق الزوجة بعد الطلاق وتُحدَّد النفقة بناءً على حال الزوج يسراً أو عسراً طبقًا للمادة (16) من قانون الأحوال الشخصية وتنظر المحكمة في:

• دخل الزوج الفعلي والثابت.

• عدد الأطفال ومسؤوليات الزوج.

• احتياجات الزوجة المعيشية.

• ويتم تقدير النفقة بعد الطلاق عن طريق تقرير خبير أو بناءً على التحريات الاجتماعية والمالية.

ما هي حقوق الزوجة في مسكن الحضانة بعد الطلاق؟

تنص المادة 18 مكرر ثالثًا على أن:
"على الزوج المطلق أن يُهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب..."
وبالتالي، الزوج ملزم قانونًا بتوفير مسكن حضانة مناسب، سواء بإيجاره أو تمكين المطلقة من شقة الزوجية مؤقتًا إلى حين انتهاء الحضانة ولا يجوز للزوج إخراجها من المسكن طالما هي حاضنة للأطفال.

هل تستحق المطلقة مؤخر الصداق بعد الطلاق؟

نعم، وفقًا للمادة (34) من اللائحة الشرعية للأحوال الشخصية، يحق للزوجة الحصول على مؤخر الصداق كاملاً عند الطلاق إن لم تكن قبضته سابقًا ويعتبر مؤخر الصداق دينًا في ذمة الزوج، يُنفّذ عليه كأي دين مدني.

ما الإجراءات القانونية التي تضمن حصول الزوجة على حقوقها بعد الطلاق؟

تبدأ الإجراءات التي تضمن حقوق الزوجة بعد الطلاق كالآتي:

• تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

• في حال عدم الصلح، تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.

• المحكمة تصدر حكمًا بالنفقات والحقوق بعد الاطلاع على المستندات والدخل.

• يمكن تنفيذ الحكم عن طريق الحجز على راتب الزوج أو عبر بنك ناصر الاجتماعي.

كيف يمكن للزوجة المطالبة بحقوقها إذا رفض الزوج التنفيذ؟

في حال امتناع الزوج عن تنفيذ أحكام النفقة أو المستحقات، يحق للزوجة اللجوء إلى هذه الخطوات للحصول على حقوق الزوجة بعد الطلاق:

• قسم تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة.

• الحجز على الأموال أو الراتب.

• الشكوى للنيابة العامة طبقًا للمادة (293 من قانون العقوبات) التي تنص على:

• “كل من صدر عليه حكم بالنفقة وامتنع عن أدائها يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.”

ما هي عقوبة الامتناع عن دفع النفقة أو المستحقات بعد الطلاق؟

المادة 293 من قانون العقوبات المصري تنص على أن:

"كل من صدر ضده حكم نهائي بالنفقة وامتنع عن السداد دون مبرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ويُجدد الحبس ما لم تُسدَّد النفقة أو يُبرم الصلح." وهذا يضمن للزوجة وسيلة ردع قانونية قوية ضد المماطلة أو التهرب من الحقوق.

كيف ينظر القانون المصري إلى حقوق الزوجة غير المدخول بها بعد الطلاق؟

الزوجة غير المدخول بها (أي التي لم يتم consummation الزواج معها) لا تستحق نفقة العدة أو المتعة لأنها لم تُبنى بها الحياة الزوجية فعليًا، لكنها تستحق نصف المهر فقط، وفقًا للمادة (19) من قانون الأحوال الشخصية.

ما التعديلات الحديثة في قانون الأحوال الشخصية بشأن حقوق الزوجة المطلقة؟

تضمنت التعديلات المقترحة الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية ما يلي:

• تسهيل إجراءات تقدير النفقة إلكترونيًا عبر التحريات المالية.

• تنظيم أفضل لمسألة مسكن الحضانة بحيث يمكن استبداله بمقابل نقدي.

• إلزام الزوج بالإفصاح عن دخله الحقيقي تحت طائلة العقوبة.

• تسريع الفصل في دعاوى النفقة والمتعة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

متى تسقط حقوق الزوجة المطلقة؟

تسقط بعض حقوق الزوجة بعد الطلاق في حالات محددة، منها:

• الخلع: تسقط فيه حقوق الزوجة المالية (مؤخر، متعة، نفقة عدة) مقابل الطلاق، استنادًا إلى المادة 20.

• الزواج مرة أخرى أثناء فترة الحضانة: يسقط حقها في مسكن الحضانة فقط، وليس حقوق الأطفال.

• التنازل الصريح الموثق: إذا تنازلت الزوجة كتابةً أمام جهة رسمية عن حق محدد.