متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد؟ آخر التحديثات الرسمية
حتى تاريخه لم يتم إصدار قانون موحّد للأحوال الشخصية بحُكم نهائي، لكن هناك مسودّات وتحركات تشريعية واضحة ففي يناير 2025 تم الانتهاء من مسودة تضم 355 مادة تغطي الحقوق الأسرية والميراث والإجراءات، لكن في أكتوبر 2024 صرّحت الحكومة بسحب مشروع قانون التوحيد السابق من البرلمان لوجود اعتراضات كثيرة.
بناءً على ما سبق يُقدّر خبراء أن صدور موعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد قد يتم في عام 2026، لكن لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد نهائي رسمي، حيث يُشترط أن يُعرض المشروع النهائي على مجلس الوزراء، ثم يُحال إلى البرلمان، ويُقرّ في جلسة عامة، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية، بالتالي الإجابة المختصرة: لم يُصدر بعد بشكل نهائي لكن المسارات التشريعية متقدمة، ويمكن القول “متوقع الصدور خلال الفترة المُقبِلة” بشرط تمريره عبر البرلمان.
مراحل إعداد ومناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد في البرلمان
حتي تستطيع معرفة متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد لابد من معرفة مراحل إعداد القانون الجديد حيث يمرّ بمراحل متعددة:
- تشكيل لجنة صياغة متخصّصة في وزارة العدل أو بالنيابة، تضم قضاة وخبراء أحوال شخصية ومنظمات مدنية. مثلاً: اللجنة التي بدأت عملها في يونيو 2022.
- إعداد مسودة أولية تحتوي عددًا كبيرًا من المواد (مسودّة في 2022 ذُكرت أنها تغطي 355 مادة) تهدف لتوحيد القانون وتنظيمه بطريقة شاملة.
- عرض المسودة لرأي عام: مشاركة منظمات المجتمع المدني، مثل المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأزهر، وفتح حوار مجتمعي حولها.
- تقديمها لمجلس الوزراء للمراجعة والتعديلات.
- إحالة المشروع إلى البرلمان (مجلس النواب المصري) حيث تُنشأ لجنة مختصة لمناقشة المواد، اقتراح التعديلات، ثم الإعلان للقراء والمناقشة في الجلسات العامة.
- إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.
- في أكتوبر 2024 تم سحب مشروع سابق بهدف إعادة صياغة أكثر شمولاً، هذه المراحل توضّح أن المسار التشريعي ما زال في طور الانتهاء، مما يشرح التأخر في صدور القانون النهائي حتى الآن وعدم تحديد متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد.
أبرز التعديلات المقترحة في قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025
ما هو قانون الاحوال الشخصيه الجديد؟ ومتى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد بناءً على المسودة المُعدّة هناك تعديلات جوهرية مقترحة، نعرض أبرزها:
- المسودة تتضمّن حوالي 355 مادة مقسّمة إلى ثلاثة أقسام: الحضانة، الوَليّة على المال، والإجراءات.
- تعديل ترتيب الحضانة: الأم تصبح الأولى ثم الأب، وتقليص دور بعض أقارب الأب في الحضانة التقليدية.
- إلزام تسجيل الطلاق الشفهي أو السمعي في مهلة محددة (مثلاً 15 يومًا) حتى يُعتد به قانونياً.
- إعطاء حقّ الأخذ بمصدر دخل الزوج من جهة عمله لحساب النفقة أو الحضانة، أي القدرة على معرفة الدخل الرسمي.
- توسيع صلاحيات القاضي الأسري لتسريع الفصل في قضايا الأسرة، وربط القضايا في مرحلتها الأولى بمحكمة واحدة متخصصة.
- معالجة التعدد أو الزواج الجديد للزوج بإبلاغ الزوجة الأولى أو بإجراءات إشعار محكمة.
- إدخال إجراءات مشتركة بين المسلمين وغيرهم في بعض المسائل مثل الإعالة أو الرؤية، ما يُعدّ خطوة نحو تقريب التشريع.
- هذه التعديلات تمثل تغيّراً كبيراً في التشريع المصري للأحوال الشخصية والتي تجعل الأفراد يرغبون في معرفة متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد سريعا، وهي تهدف إلى تحديث القانون، وضمان أسر أكثر عدلاً واستقراراً.
ما هي حقوق الزوجة/الزوج بعد الطلاق في القانون الجديد في مصر؟
بعد معرفة متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد يمكننا القول بأنه من ناحية الزوجة والزوج التعديلات المقترحة تحمل مجموعة من التغييرات المهمة في الحقوق:
الزوجة: يُقوّض المشروع الجديد بعض العقبات التي واجهتها، مثل حقّها في المسكن، أو إبراز دخل الزوج لحساب النفقة، أو إشعار الزواج الثاني.
الزوج: من جهته، نصّ المشروع على إجراءات إشعار وتوثيق أكثر وضوحًا (مثلاً تسجيل الطلاق الشفهي)، مما يزيد وضوحاً قانونياً وحماية لكل طرف.
حقوق اقتسام المنقولات أو حساب ما اكتسبه الزوجان أثناء الزواج تم وضعها ضمن مواد المسودة.
الزوج سُيواجه التزامًا أكبر بالشفافية: مثلاً توفير بيانات دخله، أو إعلام الزوجة بطلاق شفهي، ما يزيد من مسئولياته القانونية.
التعديلات تميل إلى تحقيق توازن أفضل: حقوق الزوجة تتعزّز، لكن أيضًا التزامات الزوج تُحدَّد بصورة أكثر وضوحًا.
بالتالي، مشروع القانون قد يوفّر “صفقة قانونية” أفضل لكل من الزوج والزوجة، بشرط طلّاعهما اتفاقاً أو فهمًا مشتركًا.
إقرأ المزيد:
الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد ونظام الرؤية
الحضانة والرؤية من الموضوعات التي نالت اهتمامًا كبيرًا في المسودة الخاصة بمتى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد:
- ينص المشروع على أن الأم تكون الأولى في الحضانة، يليها الأب مباشرة، استبدالاً بالنظام السابق الذي قدًّم كثيرًا من أقارب الأم أو الأب.
- سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد: المشروع يقترح سنًّا موحّداً لكلا الجنسين في الحضانة (مثلاً حتى 15 سنة للأولاد) بدل التمييز بين الأبناء والبنات.
- حق الرؤية للأب أو غير الحاضن يُحدَّد بمدة وأسلوب؛ المسودة ذَكرت مثلاً أن الأب قد يستضيف الطفل لمدة قد تصل إلى 10 ساعات أسبوعيًا، أو أكثر سنويًا.
- المشروع يضع معايير جزائية لمنع الحاضن من منع الرؤية بدون مبرّر، كغرامة أو حجز.
- تسهيل وصول الزوجة الحاضنة إلى المسكن أو دعم بدل السكن إن كانت الحاضنة دون مسكن مناسب.
هذه التعديلات قد تؤثر بشكل جوهري على المشكلات التقليدية في الحضانة والرؤية ومتى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتمنح مرونة أكبر للأطراف ولصالح الأطفال.
حقوق المرأة بعد الطلاق في مسودة القانون الجديد
في إطار حديثنا عن متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد نجد أنه فيما يتعلق بالمرأة المطلّقة، المسودة الخاصة بهذا القانون تعكس تغيّرات ملموسة:
- إلزام الزوج بإثبات دخله الرسمي ضمن إجراءات النفقة أو الحضانة، ما يعزز قدرتها على الحصول على الإنفاق المناسب.
- تسجيل الطلاق الشفهي خلال فترة محدّدة (مثلاً 15 يومًا) حتى تُمنَح المطلقة حقوقها منذ التاريخ الصحيح.
- تسهيل حصول المرأة على مسكن مناسب أو بدل سكن خلال فترة الحضانة أو العدّة.
- دعم مالي أو صندوق رعاية الأسرة مقترح ضمن المسودة لمساعدة المرأة المطلقة أو الأرملة أو التي تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة.
- توسيع موانع التنازل التلقائي عن الحقوق أو جعل التنازل يخضع لمراجعة قضائية في بعض الحالات لضمان عدم الإضرار بالمرأة.
بذلك، يمكن القول إن المسودة تميل إلى تعزيز حقوق المرأة بعد الطلاق — سواء في النفقة أو المسكن أو الحضانة — وهي خطوة تُعدّ مهمة في تحديث التشريع.
تعديلات النفقة والمؤخر في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
النفقة ومؤخر الصداق في (متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد) من أبرز البنود التي شملتها التعديلات المقترحة:
- مسودة المشروع تنص على أن القاضي يجب أن يستعلم من جهة عمل الزوج عن دخله وحوافزه حتى يُقدّر النفقة بدقة، بدل الاعتماد على ما يُعلنه الزوج فقط.
- مقترحات أشارت إلى حدٍّ أدنى للنفقة بعد الطلاق وعدم تهاون الزوج في التنفيذ، ما يعزز حماية المطلقة.
- بالنسبة لمؤخر الصداق: المسودة تُمكّن الزوجة من المطالبة به فورًا أو عبر تسوية مكتوبة في اتفاق الطلاق، وتُشجّع التوثيق الفوري.
- المسودة تقترح روابط بين النفقة والتأخر في التوثيق أو التأخير في الإخطار، ما قد يُعرّض الزوج لعقوبات أو زيادة في النفقة إن تأخّر.
هذه التعديلات في متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد تُعطي المطلقة أدوات قانونية أقوى للحصول على حقوقها بعد الطلاق، وتضع الزوج في موقع مُحاسبة أكثر.
الخلع في قانون الأحوال الشخصية الجديد
بجانب الطلاق في متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتناول المشروع مسألة الخلع وينظّمه بشكل أوضح:
- المسودة تقترح أن يكون الخلع أكثر وضوحًا قانونيًا، مع ما يترتب عليه من تنازل أو دفع من الزوجة، لكن بإشراف قضائي يُحقّق العدالة بين الطرفين.
- من التعديلات التي أُشير إليها: إمكانية تسوية مالية أو عينية بدلاً من دفع نقدي كبير، على أن يكون الاتفاق مكتوبًا ومصدّقًا قضائيًا.
- المشروع يشدّد على أن التنازل في الخلع يجب أن يكون بمحض إرادة الزوجة، وليس نتيجة ضغط أو إكراه، ويشترط المحكمة التأكد من ذلك قبل قبول طلب الخلع.
بذلك، الخلع ضمن المسودة يُقدّم آليات أكثر عدالة ورقابة لمساعدة المرأة، ويضع أُطرًا واضحة للتنفيذ.
إقرأ المزيد:
قانون الأحوال الشخصية الجديد الطلاق/ هل يعالج القانون الجديد مشكلات الطلاق الشفهي والطلاق الغيابي؟
نعم، من أبرز ما يُركّز عليه مشروع القانون: معالجة الثغرات التي تسبّب لها تطبيقاً محدوداً أو انعكاسات سلبية، وإليك أبرز النقاط:
- المسودة تنصّ على إلزام تسجيل الطلاق الشفهي/الشفوي خلال مهلة (مثلاً 15 يومًا) لدى المحكمة أو المأذون، وإلا لا يُعتَمد الطلاق قانونياً.
- التوثيق الإلزامي للطلاق الغيابي أو بدون علم الزوجة، بمعنى أن الزوج يُلزَم بإخطار الزوجة بخطاب رسمي أو محضر تبليغ، وإلا قد يُعدّ الطلاق غير نافذ أو تأخره يُنتج آثارًا أقل.
- تعديل إجراءات التنفيذ والمتابعة بحيث يكون هناك قاعدة بيانات أو إشعار مركزي بحالات الطلاق، ما يقلّص حالات التهرب أو التكرار.
- من النظام المقترح: فرض عقوبات على عدم التسجيل أو الإبلاغ، ما يُعزّز جدية التوثيق.
بالتالي، متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد يُعطي أولوية لمعالجة المشاكل القديمة في الطلاق المعنوي/الشفوي/غيابي، وبالتالي يُتوقّع أن يُحدث فرقاً في الواقع العملي.
موقف الأزهر من قانون الأحوال الشخصية الجديد
دور الأزهر الشريف مهم ومحوري في التشريع الأسري في مصر وتحديد متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقد عبّر عن تحفظات أو توجيهات في مراحل مشروع القانون:
عند سحب المشروع السابق في أكتوبر 2024، أحد الأسباب كانت تحفظات الأزهر حول بنود معينة تتعلق بالطلاق والإرث.
مشروع القانون الجديد – بحسب بعض المصادر – ينص على التزام بنود الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، وهو ما لاقى تأييداً من الأزهر.
الأزهر يُطالب بأن يكون القانون متوازناً يحفظ كرامة الأسرة والمرأة، ويُطبق بما لا يتعارض مع المبادئ الإسلامية.
بالتالي، موافقة الأزهر أو عدمها تؤثّر على سرعة إصدار القانون، لأن التشريع الأسري في مصر غالبًا يحتاج توافقًا بين السلطة التشريعية والدينية والاجتماعية.
آراء الخبراء والمحامين حول مشروع القانون الجديد
خبراء التشريع والمحامون يرون أن متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد يُعدّ خطوة مهمة، لكن لديهم ملاحظات:
- بعضهم يرى أن العدد الكبير للمقالات (355 مادة) قد يُؤخر صدور القانون بسبب المناقشات الطويلة.
- آخرون يحذّرون من أن بعض المواد «إجرائية بحتة» ولن تُفرّج الاختلالات الاجتماعية بدون تطبيق فعلي ومراقبة.
- محامون أسرة يشيرون إلى أن «التوثيق» و«إخطار الزوجة» يمثلان مفتاح التنفيذ، وأن القانون وحده لن يفيد إذا لم تُنشط آليات التنفيذ.
- بعض المنظمات النسوية تُثني على البنود التي تعزّز حقوق المرأة، لكنها تطالب بضمانات تنفيذ قوية.
بالتالي، الثقة في القانون الجديد عالية من البعض، لكن تحفّها حذر ومتابعة من جهات مهنية لضمان أن يكون التطبيق عملياً وليس فقط نظرياً.
متى يُتوقع صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميًا؟
بناءً على ما هو معلن عن متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد :
- المسودة النهائية القديمة (يناير 2025) تم إعدادها.
- لكن سحب مشروع سابق في أكتوبر 2024 يشير إلى تأخير.
- الخبراء يُقدّرون أن صدور القانون قد يكون خلال أوائل 2026، لكن ليس هناك تاريخ رسمي ثابت حتى الآن.
- شرط التصويت في البرلمان وإصدار الجريدة الرسمية لا يزال أمامه بعض الوقت.
بالتالي، يُنصح المتابعون بأن يعتبروا «صدار القانون» محتملًا خلال السنوات المقبلة، مع احتمال التأخير حسب المناقشات البرلمانية والاجتماعية والدينية.
تأثير إصدار القانون الجديد على الأسر المصرية والمجتمع
متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيُحدث آثارًا متعددة:
استقرار أسر أكبر: بنود الحضانة والرؤية والطلاق وأثره المالي ستكون أكثر وضوحًا، مما يقلّل النزاعات.
تعزيز حقوق المرأة: فعلى سبيل المثال النفقة، المسكن، وحقوق الحضانة ستُصبح أدوات تنفيذ أفضل.
تقليل التهرب والزواج غير المسجّل أو الطلاق الشفهي: بإلزام التوثيق وزيادة العقوبات، يقلل ذلك من حالات استغلال القانون.
ضغط تنظيمي على القضاء والمحاكم: لأن التطبيق الفعلي يتطلب تجهيز قضاء أسرى، سجل بيانات، تدريب، موارد.
تحديث للمجتمع القانوني: لأن القانون سيعكس القيم المعاصرة، ما يجعله أكثر مواءمة مع التغيّرات الاجتماعية في مصر.
تحدٍّ في التنفيذ: حتى مع القانون، يبقى التنفيذ الجانب الأصعب، والموارد أو الثقافة لا تزال عائقاً.
بشكل عام، يمكن القول إن العقدة ليست فقط في «صدور القانون» بل في «تنفيذه» وتطبيقه على أرض الواقع، وهذا سيحدد مدى تأثيره.
أهم الفروق بين القانون الحالي وقانون الأحوال الشخصية الجديد
عند حديثنا عن متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد يمكننا القول باختصار الفروق الأساسية تشمل:
القانون الحالي (قانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلات لاحقة) مقسّم ومشتّت الأحكام، بينما المشروع الجديد يسعى إلى قانون شامل لجميع الأسرة.
في القانون الجديد: إلزام تسجيل الطلاق الشفهي، معالجة التعدد والزواج الجديد، ترتيب جديد للحضانة، آليات نفقة أكثر شفافية.
الحقوق المالية والمؤخر والنفقة ستكون محسّنة، مع أدوات تنفيذ أفضل.
مستوى الرقابة القضائية أعلى، والحديث عن صندوق دعم الأسرة أو بدائل تسوية أسرية.
التنفيذ والإجراءات أكثر وضوحًا، وتوحيد الجهة المختصة أو المسار القضائي لحالات الأسرة.
هذه الفروق تجعل المشروع أكثر ملاءمة للتحدّيات المعاصرة، لكن كما سُبِق، التطبيق هو المفتاح.
هل سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي؟ توضيحات قانونية مهمة
عادةً في التشريعات يتم إصدار القانون وتطبيقه اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يُطبّق بأثر رجعي إلا إذا نصّ ذلك صراحة – وهو أمر نادر في الأحوال الشخصية، في مشروع القانون المصري الجديد لم يُعلن حتى الآن أن التطبيق سيكون بأثر رجعي، بل يُتوقّع أن يُبدأ مفعوله من تاريخ النشر أو التفعيل الرسمي، أي محاولة لاعتبار أحكامه سارية على حالات وقعت قبل صدوره ستواجه اعتراضات قانونية، لأن الأصل في القوانين أنها لا تؤثّر على الماضي، لذا من المهم أن يراعي الأطراف أن متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد – عند صدوره – قد لا يغيّر حقوقاً أو التزامات قائمة فعلياً ما لم ينصّ على خلاف ذلك.
دور الرأي العام ومنصات التواصل في تسريع صدور القانون
في عصر التواصل الاجتماعي، لعب الرأي العام ومنصات التواصل دورًا ملحوظًا في الدفع بقضايا الأسرة والتشريع:
- منظمات المجتمع المدني (كـالمجلس القومي للمرأة) نشرت بيانات وأطروحات تطالب بتسريع الإصدار.
- وسائل الإعلام ووسائل التواصل سلّطت الضوء على مشاكل الطلاق الغيابي والشفهي، وغياب الحضانة المناسبة، ما خلق ضغطًا شعبياً على المشرّع.
- نشر الخبر وتداول مسودّات القانون زيادة من وعي الجمهور والمختصين، ما أعطى التشريع طابعًا “إصلاحًا” وليس مجرد مشروع آخر.
- بهذا الضغط المجتمعي، يمكن أن يزيد الإلحاح على البرلمان والحكومة لإقرار القانون، لكن يبقى أن التنفيذ يتطلب موارد واستعداداً.
بالتالي، الرأي العام ليس مجرد متابع، بل أصبح شريكاً في صناعة التشريع والأسرة، وهذا يعكس تطورًا في العملية التشريعية.
خاتمة
إن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد المصري ليس مجرد تغيير تشريعي، بل تحديث جوهري لعلاقة الأسرة بمفاهيم العصر — الحقوق، النفقة، الحضانة، التوثيق، رغم أن المشروع ما زال في طور الإقرار ولم يُصدر بعد بصورة نهائية، فإن المؤشرات تُشير إلى أن التاريخ أصبح قريبًا، ومع ذلك يبقى الأهم ليس متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد، بل كيف سيُطبق، وكيف سيُترجَم إلى واقع على الأرض يحفظ الحقوق ويُحقّق العدالة الأسرية، لكل مواطن مهتم ــ زوجة أو زوجًا أو أبًا أو أمًا ــ أن يتابع تطورات هذا القانون، ويكون جاهزاً للتكيف مع الإطار الجديد أو المشاركة في النقاش المجتمعي حوله لأن أسر مصر تستحق قانونًا عادلًا، واضحًا، ومنفَّذاً.
مصادر مفيدة: