تبدأ معظم النزاعات الإيجارية في أبوظبي من تفاصيل تبدو بسيطة: زيادة في الإيجار، تأخر في السداد، طلب إخلاء، أو خلاف حول الصيانة والتجديد، لكن معرفة الحقوق والالتزامات القانونية قبل اتخاذ أي خطوة قد تمنع النزاع أو تحدد الطريق الصحيح لحله.
ويستند تنظيم العلاقة الإيجارية في أبوظبي بصورة أساسية إلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وتعديلاته، إلى جانب القرارات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
ما هو قانون الإيجارات في أبوظبي؟
يقصد بقانون الإيجارات في أبوظبي الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ويحدد حقوق كل طرف والتزاماته منذ إبرام عقد الإيجار وحتى انتهائه وتسليم العين المؤجرة.ويتمثل التشريع الأساسي في القانون رقم (20) لسنة 2006، وقد طرأت عليه تعديلات مهمة، من بينها القانون رقم (6) لسنة 2009 والقانون رقم (4) لسنة 2010 والقانون رقم (16) لسنة 2017، وهي تعديلات تناولت مسائل مثل نطاق تطبيق القانون، والزيادة الإيجارية، وانتهاء العقد، واختصاص لجان فض المنازعات، وطرق الطعن في الأحكام وتعرض منصة "داري" التابعة للقطاع العقاري في أبوظبي نص القانون وتعديلاته ضمن دليل القوانين.
ولا يقتصر تنظيم العلاقة على النص التشريعي وحده، إذ توجد كذلك قواعد تتعلق بتسجيل عقود الإيجار والإجراءات العقارية، كما تتولى دائرة القضاء في أبوظبي لجان فض المنازعات الإيجارية التي تنظر النزاعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية.
على أي عقارات يطبق قانون الإيجارات في أبوظبي؟
يسري القانون على العقارات والأماكن وأجزائها المؤجرة للسكن أو لممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي في إمارة أبوظبي، سواء كانت العلاقة الإيجارية قائمة أو نشأت بعد العمل بالقانون مع وجود حالات مستثناة حددها التشريع.ومن أبرز الاستثناءات الواردة في القانون: الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها، وبعض العقارات الحكومية المؤجرة لأغراض سكنية، والعقارات المخصصة لشركة أدنوك والمؤجرة لأغراض صناعية محددة بالخدمات البترولية، والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة، والمساكن التي تشغل لظروف العمل وتخضع بعض هذه الحالات لتنظيمات أو قرارات خاصة.
ولهذا السبب فإن وصف العقار والغرض من استخدامه يعتبران من النقاط المهمة قبل تطبيق أي حكم من أحكام قانون الإيجارات؛ لأن القواعد التي تنطبق على شقة سكنية قد لا تكون هي نفسها التي تحكم عقارًا تجاريًا أو عقارًا خاضعًا لتنظيم خاص.
اقراء أيضاً:
- صيغ دعوى طرد للغصب مع التعويض في الإمارات وفق القانون
- مذكرة دفاع في دعوى إنهاء علاقة إيجارية وفق القانون الإماراتي
هل يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوبًا؟
نعم، ينص القانون على أن عقود الإيجار تبرم كتابة كما أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وشروط العقد بطرق الإثبات المختلفة في الحالات التي ينطبق عليها النص.
وتكمن أهمية العقد المكتوب في أنه يحدد العناصر الأساسية للعلاقة بين الطرفين، مثل قيمة الأجرة، مدة العقد، الغرض من استخدام العقار، التزامات الصيانة، طريقة السداد وأي شروط خاصة اتفق عليها الطرفان.
ولا ينبغي للمؤجر أو المستأجر الاعتماد على الوعود الشفهية في المسائل الجوهرية إذا كان من الممكن توثيقها كتابة؛ فوجود عقد واضح ومستندات مرتبطة به يجعل تحديد الحقوق والالتزامات أكثر سهولة عند حدوث نزاع.
ما حقوق المستأجر في أبوظبي؟
يحصل المستأجر بموجب القانون على مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى تمكينه من الانتفاع بالعقار وفق الغرض المتفق عليه، وفي مقدمتها حقه في استلام العين المؤجرة بحالة تصلح للمنفعة المقصودة منها.فالقانون يلزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة وتوابعها في حالة تصلح للانتفاع بها وفق الاتفاق أو طبيعة العين وإذا تسلم المستأجر العقار في حالة لا تحقق المنفعة المقصودة أو حدث نقص كبير في هذه المنفعة، فقد يحق له اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية للمطالبة، بحسب الظروف، بفسخ العقد أو رد الأجرة أو إنقاصها بقدر نقص المنفعة.
كما يلتزم المؤجر من حيث الأصل بالمحافظة على العين المؤجرة وإجراء الترميمات الضرورية التي تقتضيها المحافظة عليها وصلاحيتها للانتفاع، ما لم يوجد اتفاق معتبر يقضي بغير ذلك.
ما التزامات المؤجر تجاه العقار؟
من أهم التزامات المؤجر أن يسلم المستأجر العقار في حالة تسمح بالانتفاع به للغرض الذي أُجر من أجله، وأن يتولى الترميمات الضرورية التي تقع على عاتقه.وإذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن تنفيذ التزاماته المتعلقة بالصيانة الضرورية، أو تعذر الاتصال به، فقد أجاز القانون للمستأجر، وفق الضوابط القانونية، الحصول على إذن من اللجنة لإجراء الترميم بنفسه واقتطاع ما أنفقه من الأجرة، مع بقاء إمكانية المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الأجرة في الحالات التي ينطبق عليها القانون.
وهنا يجب التنبيه إلى أن المستأجر لا ينبغي أن يخصم تكاليف الصيانة من الإيجار من تلقاء نفسه لمجرد اعتقاده أن المؤجر ملزم بها؛ فالنص يتحدث عن الحصول على إذن من اللجنة في الحالة التي حددها القانون.
من يتحمل تكاليف الصيانة في قانون الإيجارات بأبوظبي؟
يفرق القانون بين الترميمات الضرورية وبين الترميمات التأجيرية، فالترميمات الضرورية المرتبطة بحفظ العين وصلاحيتها للانتفاع تقع من حيث الأصل على المؤجر، بينما يلتزم المستأجر بالترميمات البسيطة التي جرى العرف على أن يتحملها المستأجر أو التي اتفق الطرفانعليها.كما يتحمل المستأجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك قيمة استهلاك الماء والكهرباء والهاتف، وقيمة الأضرار التي ألحقها بالعين المؤجرة، وأي رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانونًا، وذلك خلال الفترة من استلام العين وحتى إعادة تسليمها للمؤجر.
لذلك فإن تحديد المسؤول عن إصلاح عطل معين لا يعتمد فقط على من اكتشف المشكلة، وإنما يحتاج إلى معرفة طبيعة العطل وهل يعد من الترميمات الضرورية أم من الإصلاحات البسيطة التي تدخل في نطاق التزامات المستأجر.
ما التزام المستأجر بدفع الإيجار؟
يلزم القانون المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها خلال المواعيد المحددة.
وبالنسبة للإيجار السكني يحدد القانون مهلة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ استحقاق الأجرة المتفق عليه كتابةً ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، أما الإيجار التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني، فتصل المهلة إلى 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق المكتوب ما لم يقضِ الاتفاق بغير ذلك.
كما ينص القانون على أن الوفاء بالأجرة عن فترة معينة بإيصال يثبت قيمة الأجرة يعد قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدد السابقة عليها، ما لم يثبت العكس.
وهذه الأحكام تجعل الاحتفاظ بإيصالات السداد والتحويلات البنكية والمراسلات المرتبطة بالدفع أمرًا بالغ الأهمية، خصوصًا إذا نشأ خلاف بشأن وجود متأخرات.
ماذا يفعل المستأجر إذا رفض المؤجر استلام الإيجار؟
قد تحدث حالة يرفض فيها المؤجر استلام الأجرة أو لا يحدد مكانًا للوفاء بها وفي هذه الحالة وضع القانون آلية خاصة لحماية موقف المستأجر.فقد أجاز للمستأجر إيداع الأجرة باسم اللجنة لدى أحد المصارف الوطنية، ويعتبر إيصال الإيداع سندًا لإبراء ذمته في حدود المبلغ المودع، مع إخطار المؤجر واللجنة بالإيداع وفق ما ينص عليه القانون كما لا يجوز للمستأجر سحب المبلغ المودع إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة.
وهذا يعني أن رفض المؤجر استلام الإيجار لا ينبغي أن يدفع المستأجر إلى التوقف عن السداد دون اتخاذ إجراء قانوني مناسب، لأن تراكم المبالغ دون توثيق قد يؤدي إلى نزاع بشأن المتأخرات.
هل يستطيع المؤجر زيادة الإيجار في أبوظبي؟
هذه من أكثر النقاط التي يبحث عنها المستأجرون وأصحاب العقارات، وهنا يجب التفريق بين القاعدة التشريعية العامة وبين التحديث التنظيمي النافذ حاليًا.ينص القانون رقم (20) لسنة 2006 وتعديلاته على أن الأجرة المتفق عليها تكون ملزمة خلال مدة العقد، وأن الزيادة السنوية كانت محددة قانونًا بنسبة لا تتجاوز 5%، مع منح رئيس المجلس التنفيذي صلاحية تعديل هذه النسبة بالزيادة أو التخفيض أو الإلغاء، كما يحق لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر النسبة المقررة.
لكن اعتبارًا من 3 يونيو 2026 أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تجميد الزيادات الإيجارية السكنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق الإمارة مؤقتًا وحتى إشعار آخر، بحيث تجدد العقود بنسبة زيادة قدرها 0% طوال فترة سريان الإجراء وهذا يعني أنه لا يصح عند إعداد مقال حالي في 2026 الاكتفاء بذكر نسبة 5% دون الإشارة إلى هذا التحديث.
ومن ثم فإن الشخص الذي يوشك عقده على التجديد يجب أن يتحقق من النسبة النافذة وقت التجديد، لأن النسبة التنظيمية قد تكون محل تعديل أو تمديد أو إلغاء بقرار لاحق.
هل يستطيع المؤجر رفع الإيجار أكثر من مرة خلال السنة؟
وفق النص التشريعي المنشور لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة، وبالنسبة المحددة قانونًا أو تنظيميًا في ذلك الوقت كما حدد القانون بداية احتساب الزيادة من تاريخ آخر عقد إيجار أو تاريخ آخر زيادة للأجرة، أيهما أقرب.لكن مع الإجراء المؤقت الذي أعلن عنه مركز أبوظبي العقاري في يونيو 2026، أصبحت الزيادة الحالية المعلنة عند التجديد صفرًا بالمائة طوال فترة سريان التجميد.
ولهذا ينبغي عدم الخلط بين النص القانوني الأصلي الذي يذكر سقف 5% وبين النسبة التنظيمية النافذة في الوقت الحالي.
ما مدة عقد الإيجار في أبوظبي؟
يسري عقد الإيجار حتى نهاية المدة المحددة فيه، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى باتفاق الطرفين، كما ينص القانون على أنه إذا انتهت مدة العقد واستمر المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك وعدم اعتراضه، فإن العقد يعتبر مجددًا لمدة مماثلة وبالشروط ذاتها وفق النص القانوني.أما إذا أراد أحد الطرفين عدم تجديد العقد أو تعديل شروطه، فيتعين عليه إخطار الطرف الآخر كتابة قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقد بالنسبة للأماكن السكنية، وقبل ثلاثة أشهر بالنسبة للأماكن التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو لممارسة مهنة حرة.
وهذه المواعيد من أهم النقاط التي ينبغي الانتباه إليها عند اقتراب انتهاء العقد؛ لأن عدم توثيق موقف الطرف الآخر في الوقت المناسب قد يؤدي إلى خلاف حول التجديد وشروطه.
هل يستطيع المستأجر تأجير العقار لشخص آخر؟
لا يحق للمستأجر من حيث الأصل، التنازل عن عقد الإيجار أو تأجير العين من الباطن، سواء كلها أو جزء منها، إلا بإذن كتابي من المؤجر.
وقد أجاز القانون أن يتضمن عقد الإيجار نفسه إذنًا بالتنازل أو التأجير من الباطن، كما اعتبر الإجازة اللاحقة الصريحة أو الضمنية بمثابة الإذن الكتابي السابق في الحالات التي ينطبق عليها النص، لذلك إذا كان المستأجر يريد مشاركة الوحدة أو تأجير جزء منها أو نقل حق الانتفاع إلى شخص آخر، فمن الأفضل مراجعة عقد الإيجار أولًا والحصول على الموافقة المطلوبة قبل الإقدام على هذه الخطوة.
ماذا يحدث إذا تغير مالك العقار؟
انتقال ملكية العقار لا يعني تلقائيًا انتهاء عقد الإيجار، فالقانون ينص على أن الإيجار يبقى نافذًا في مواجهة المالك الجديد إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر، كما توجد قواعد خاصة بشأن الأجرة التي دفعها المستأجر مقدمًا للمالك السابق والظروف التي يمكن فيها للمالك الجديد المطالبة بها.وبالتالي لا ينبغي للمستأجر أن يفترض أن بيع العقار يعني وجوب إخلائه فورًا، كما لا ينبغي للمالك الجديد أن يتجاهل العقد القائم دون دراسة آثاره القانونية.
متى يحق للمؤجر طلب إخلاء المستأجر؟
حدد قانون الإيجارات في أبوظبي حالات يمكن فيها للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة.ومن أبرزها عدم سداد الأجرة خلال المواعيد المحددة قانونًا، مع وجود حكم مهم لصالح المستأجر يتمثل في أنه لا يجوز الحكم بالإخلاء في هذه الحالة إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بسداد الأجرة المستحقة وجميع ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي، مع إمكانية الحكم بالإخلاء إذا تكرر التأخر في السداد دون عذر مقبول.
كما تشمل أسباب الإخلاء حالات مثل التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بالمخالفة للقانون، أو شغل العقار بما يتجاوز العدد المتعارف عليه في السكن، أو استخدام العقار بطريقة مخالفة لشروط الإيجار أو الغرض المؤجر من أجله، أو بطريقة ضارة بالصحة أو مقلقة للراحة أو منافية للنظام العام والآداب.
هل يستطيع المالك إخلاء المستأجر بحجة هدم العقار؟
نعم، ولكن القانون وضع شروطًا محددة لهذه الحالة، ولذلك لا يكفي أن يبلغ المالك المستأجر شفهيًا بأنه يريد هدم العقار.
من بين الشروط الواردة في القانون أن يكون قد مضى على إنشاء العقار 15 سنة على الأقل في حالة الهدم لإعادة البناء أو التحوير، وأن يحصل المالك على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وفي حالات التعلية أو الإضافة يشترط كذلك عدم إمكانية تنفيذها مع بقاء المستأجر في العين، ويكون للجنة دور في التحقق من هذا الشرط، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء كما حدد القانون مهلة للإخلاء قدرها ستة أشهر من تاريخ صدور التراخيص اللازمة في الحالة التي حددها النص.
والأهم أن القانون رتب حماية للمستأجر السابق في بعض الحالات؛ فإذا لم ينفذ المالك إعادة البناء أو الإضافة أو التحوير بعد الحصول على التراخيص وإخلاء المستأجر، فقد يحكم للمستأجر بالعودة إلى العقار مع التعويض أو بأحدهما، على ألا يتجاوز التعويض الذي تقدره اللجنة أجرة سنة وفق النص.
هل يستطيع المالك إخلاء المستأجر لأنه يريد السكن في العقار؟
أجاز القانون للمالك طلب إخلاء العين إذا رغب في شغلها للسكن بنفسه، ولكن وضع شروطًا وضوابط لذلك، ومن أهم هذه الشروط ألا يكون المالك مالكًا لعقار آخر مناسب للسكن في منطقة اختصاص البلدية التي يقع فيها العقار المؤجر، وأن يقوم بإخطار المستأجر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.كما يلزم القانون المالك الذي أخل المستأجر لهذا السبب بأن يشغل العقار فعليًا لمدة سنة دون انقطاع، مع ترتيب آثار قانونية إذا لم يشغله وفق الشروط المحددة أو قام بتأجيره لمستأجر آخر بعد إخلاء المستأجر السابق، وهذا يوضح أن طلب الإخلاء بدعوى حاجة المالك إلى السكن ليس مجرد رغبة يمكن إعلانها دون ضوابط، بل يرتبط بشروط قانونية يجب مراعاتها.
هل يحق للمستأجر تغيير العقار أو إجراء تعديلات عليه؟
لا يجوز للمستأجر إجراء تغييرات في العين المؤجرة دون إذن كتابي من المؤجر، إلا إذا كان التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر بالعقار.وإذا أجرى المستأجر تغييرات تتجاوز الحدود المسموح بها، فيمكن للمؤجر مطالبته بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها، إضافة إلى التعويض إذا كان له مقتضى.
كما أن التحسينات أو الغراس التي يقيمها المستأجر في العين تكون لها أحكام خاصة عند انتهاء الإيجار، ويجب الرجوع إلى العقد والقانون لتحديد الحقوق المترتبة عليها.
لذلك من الأفضل الحصول على موافقة مكتوبة قبل إجراء أي تعديل جوهري، حتى لا يتحول تحسين العقار أو تغيير تقسيماته إلى سبب لنزاع قانوني عند انتهاء العقد.
ماذا يحدث عند وفاة المؤجر أو المستأجر؟
لا يؤدي وفاة المؤجر أو المستأجر بمجرد حدوثها إلى انتهاء عقد الإيجار فورًا فالأصل أن عقد الإيجار يبقى ساريًا حتى نهاية مدته بعد وفاة أحد الطرفين، مع وجود حق لورثة المستأجر في طلب إنهاء العقد، كما توجد أحكام خاصة عندما يكون العقد قد أبرم بسبب حرفة المستأجر أو اعتبارات مرتبطة بشخصه. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة مواعيد التنبيه المتعلقة بالإخلاء.
ماذا يجب على المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار؟
عند انتهاء العقد يجب على المستأجر رد العين المؤجرة وفق الإجراءات المتفق عليها وينبغي ألا يقتصر الأمر على إخلاء الأثاث أو مغادرة العقار، وإنما يجب توثيق عملية التسليم قدر الإمكان، بما في ذلك تسليم المفاتيح وتسوية الالتزامات المتعلقة بالمرافق والمبالغ المستحقة وإثبات تاريخ التسليم.وينص القانون على أن المستأجر إذا لم يستكمل إجراءات تسليم العين المؤجرة وفق ما اتفق عليه، فإنه يظل ملتزمًا بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (15)، كما يلتزم بالأجرة من تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ التسليم الفعلي للعين للمؤجر.
ماذا يحدث إذا نشأ نزاع بين المؤجر والمستأجر؟
لم يترك المشرع النزاعات الإيجارية دون جهة مختصة. فقد أنشأ القانون لجان فض المنازعات الإيجارية التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، وتختص هذه اللجان بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية، إضافة إلى الطلبات الوقتية التي يقدمها أي من طرفي العقد.وتؤكد دائرة القضاء في أبوظبي أن لجان فض المنازعات الإيجارية تختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2006، كما تختص بالطلبات المتعلقة بالإجراءات الوقتية، ومن الناحية العملية ينبغي على الطرف الذي يفكر في رفع دعوى تجهيز عقد الإيجار، وإثباتات السداد، والمراسلات، والإخطارات، والمستندات المتعلقة بالعقار والواقعة محل النزاع.
هل يمكن استئناف الحكم الصادر في النزاع الإيجاري؟
نعم، لكن إمكانية الاستئناف تعتمد على قيمة المنازعة وفق النص النافذ فبحسب المادة (28) المعدلة بالقانون رقم (16) لسنة 2017، يكون الحكم الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية نهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة المنازعة 50 ألف درهم.
أما إذا تجاوزت قيمة المنازعة هذا المبلغ، فيمكن استئناف الحكم أمام لجنة الاستئناف خلال 15 يومًا وفق المواعيد التي حددها القانون، مع اختلاف بداية احتساب المدة بحسب كون الحكم حضوريًا أو غيابيًا.
كما يجوز الطعن بالنقض في أحكام لجنة الاستئناف إذا تجاوزت قيمة المنازعة 300 ألف درهم، خلال المدة المحددة قانونًا وهي 30 يومًا وفق الحالات الواردة في المادة نفسها.
ولأن مواعيد الطعن من المسائل الإجرائية الحساسة، يجب عدم الاعتماد على الحساب التقريبي للمدة، وإنما مراجعة تاريخ الحكم وطبيعته وتاريخ الإعلان أو العلم اليقيني، بحسب الحالة.
أهمية تسجيل عقد الإيجار في أبوظبي
تسجيل عقد الإيجار ليس مجرد إجراء إداري، بل له أهمية عملية في إثبات العلاقة الإيجارية وبيانات العقار وقيمة الإيجار ومدته، وتشير التشريعات والقرارات المنظمة للقطاع العقاري في أبوظبي إلى وجود قواعد وإجراءات لتسجيل عقود الإيجار، كما ترتبط خدمات الإيجار الحالية بمنظومة الخدمات العقارية في الإمارة.
كما أن توثيق العقد والاحتفاظ بنسخة منه يساعد كل طرف على إثبات حقوقه عند حدوث خلاف، خصوصًا في مسائل قيمة الإيجار ومدة العقد والتجديد والتزامات الطرفين.
نصائح قانونية للمؤجر قبل توقيع عقد الإيجار
على المؤجر التأكد من أن عقد الإيجار مكتوب بصورة واضحة، وأن بيانات العقار والمستأجر وقيمة الإيجار ومدة العقد وطريقة السداد والاستخدام المسموح به محددة بدقة.
كما ينبغي تحديد مسؤوليات الصيانة بصورة واضحة بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية، والاحتفاظ بسجلات السداد والمراسلات المتعلقة بالعقار، وعدم الاكتفاء بالتواصل الشفهي في المسائل المهمة.
وفي حال وجود رغبة في عدم تجديد العقد، ينبغي مراعاة المواعيد القانونية للإخطار وعدم انتظار الأيام الأخيرة قبل انتهاء العقد.
نصائح قانونية للمستأجر قبل توقيع عقد الإيجار
قبل التوقيع يجب على المستأجر قراءة العقد بالكامل والتأكد من قيمة الإيجار وعدد الدفعات وتاريخ الاستحقاق ومدة العقد وشروط التجديد وأي رسوم أو التزامات إضافية.
ومن المفيد أيضًا توثيق حالة العقار عند الاستلام بالصور والفيديو، خصوصًا إذا كانت الوحدة تحتوي على أثاث أو أجهزة أو تشطيبات أو عيوب موجودة قبل الانتقال إليها.
ويجب الاحتفاظ بجميع إيصالات السداد والتحويلات البنكية والمراسلات مع المؤجر أو شركة إدارة العقار؛ لأن هذه المستندات قد تكون مهمة جدًا إذا نشأ خلاف لاحقًا.
الخاتمة
ينظم قانون الإيجارات في أبوظبي العلاقة بين المؤجر والمستأجر من توقيع العقد وحتى التجديد أو الإخلاء وتسليم العقار، ويحدد لكل طرف حقوقه والتزاماته بصورة واضحة.
ويظل القانون رقم (20) لسنة 2006 وتعديلاته أساسًا مهمًا لهذه العلاقة، مع ضرورة مراعاة القرارات والتنظيمات اللاحقة، ومنها التحديث المؤقت لنسبة الزيادة الإيجارية الصادر في يونيو 2026 وعند نشوء نزاع، فإن مراجعة العقد والمستندات والاستعانة بالمختص القانوني في الوقت المناسب تساعد على اختيار الإجراء الصحيح أمام الجهة المختصة.
