هو وثيقة رسمية تصدرها محاكم الأحوال الشخصية تحدد من هم الورثة المستحقون للتركة بعد وفاة المورث، وهي الخطوة القانونية الأولى والأساسية قبل توزيع أي أموال أو أصول.

وفقاً للتعديلات الأخيرة في الإمارات، يطبق قانون الدولة التي يحمل المتوفى (غير المسلم) جنسيتها وقت وفاته على التركات، ما لم يكن قد اختار في وصيته تطبيق قانون آخر مسموح به.

نعم، ترث الزوجة الثمن (1/8) في حال وجود فرع وارث للمتوفى (سواء كان منها أو من غيرها)، وإذا تعددت الزوجات يشتركن جميعاً في هذا الثمن.

أخذ القانون الإماراتي بالوصية الواجبة للأحفاد الذين توفي والدهم أو والدتهم في حياة الجد أو الجدة، وذلك بمقدار نصيب والدهم بحد أقصى الثلث، وفق ضوابط محددة.

نعم، وجود الابن الذكر أو ابن الابن يحجب جميع الإخوة والأخوات (أشقاء أو لأب أو لأم) حجب حرمان تام من الميراث فرضاً وتعصيباً.

يحق للورثة ذلك عند عدم الاتفاق على القسمة الودية، حيث تعين المحكمة مصفياً للتركة لحصر الأموال وسداد الديون ثم توزيع الباقي على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.