وفقاً للقانون الجديد، فإن الحد الأقصى لرسوم تسجيل العقار (مهما كانت مساحته ضخمة) هو 3900 جنيه مصري شاملة نماذج الطلبات، وذلك للعقارات التي تزيد مساحتها عن 300 متر مربع.

القانون الجديد فصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) وبين عملية التسجيل؛ أي يمكن البدء في التسجيل دون الحاجة لتقديم مخالصة من الضريبة، لكنها تظل ديناً على البائع مصلحة الضرائب تطالبه به لاحقاً.

حدد القانون الجديد سقفاً زمنياً أقصاه 37 يوماً لإنهاء إجراءات التسجيل منذ تقديم الطلب المستوفي للمستندات.

يتطلب التسجيل وجود "عقد بيع ابتدائي" موقع من طرفين، مع تقديم مستندات الملكية السابقة، وشهادة تصرفات عقارية، وخريطة مساحية رقمية للعقار.